اعمال نفوذ برای انتخاب رئیس دیوان محاسبات / قالیباف، «پشمچی‌زاده» را می‌پسندد / او دارای تحصیلاتی در حوزه منابع آب است
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۸۷۷۱
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و رئیس کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس در این کمیسیون،اواخر هفته گذشته به خبرگزاری خانه ملت خبر داد که ۲۶ نفر برای ریاست دیوان محاسبات ثبت‌نام کردند که اسامی آنها برای انجام استعلامات لازم ارسال شده است.
بر اساس قانون آئین نامه داخلی مجلس و ماده ۷۱ خدمات کشوری، کمیته دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه، ۴ نفر از متقاضیان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی به این کمیسیون معرفی می‌کند تا در نهایت ۲ نفر از بین این ۴ نفر برای انتخاب ریاست دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس معرفی شده و با رای نمایندگان ریاست دیوان محاسبات تعیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با مرور اسامی منتشر شده در روزهای اخیر می‌بینیم که در میان متقاضیان ریاست دیوان محاسبات، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی، مدیران اجرایی مجلس ، مدیران دیوان محاسبات و مدیران کشوری حضور دارند. با این وجود شنیده‌های اعتمادانلاین از نمایندگان نشان از این دارد که طیف قالیباف به جد به دنبال انتخاب «پژمان پشمچی زاده»، معاون نظارت فعلی محمدباقر قالیباف در مجلس، برای این جایگاه است.
فارغ از انگیزه‌های سیاسی طیف قالیباف و شخص او برای تعیین ریاست دیوان محاسبات، باید یادآوری کرد که دیوان محاسبات از معدود بخش‌های زیر نظر مجلس شورای اسلامی است که انتخاب رییس آن با دخالت مستقیم رییس مجلس صورت نمی‌گیرد. برای بررسی این ادعا بهتر است به چند بخش مهم مجلس که انتخاب ریاست آن با نظر رییس مجلس است، دقت کنیم.
رییس مجلس شورای اسلامی بر اساس آیین نامه داخلی سه معاون دارد؛ نظارت،قوانین و اجرایی. با توجه به اختیارات این معاونت‌ها در امور داخلی مجلس و البته تاثیر تصمیمات این سه معاونت در تعیین سرنوشت لوایح و طرح‌های جنجالی ، تردیدی در اهمیت این جایگاه‌ها وجود ندارد. با توجه به این توضیح و این که آیین نامه داخلی اختیار تعیین این سه معاونت را به رییس مجلس سپرده، ریاست خانه ملت دستی باز ، در مدیریت صحنه قوانین خواهد داشت و این اختیار برای رییس مجلس در هر دوره‌ای بسیار مهم است.
به جز این سه معاونت، که به طور مستقیم با نظر رییس مجلس تعیین می‌شوند، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به عنوان یک شاهرگ حیاتی برای موضوعات مهم سیاسی، رسیدگی به شکایت‌ها وصول شده به این کمیسیون و اعلام نظر درباره مسائل سرنوش ساز نیز، به نوعی با نظر رییس مجلس است.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، کاندیداهای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ توسط هیات رییسه تایید و به صحن مجلس معرفی می‌شوند تا انتخاب نهایی در صحن و با رای نمایندگان باشد. در هر دوره‌ای با هر گرایش سیاسی، ریاست مجلس اختیار پنهان و عیان زیادی در تعیین گزینه‌های نهایی از جانب هیات رییسه مجلس دارد . فراموش نکنیم اختیار رییس مجلس در این زمینه به اندازه‌ای روشن و مسبوق به سابقه است که در ادوار قبل بعضا علی لاریجانی تنها یک کاندیدا را از طریق هیات رییسه برای معرفی به صحن تعیین می‌کرد و در عمل صحن مجلس تنها باید به «کاندیدای علی لاریجانی برای ریاست بر کمیسیون اصل ۹۰» رای می داد و از اساس رقابتی نیز صورت نمی گرفت. این موضوع در مجلس دهم، در ماجرای بی‌اعتنایی لاریجانی به محمد پورمختار و معرفی داود محمدی به عنوان تنها گزینه برای رای آوری ریاست کمیسیون اصل ۹۰ دیده شد.
در مورد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد نیز اگرچه این نهاد چندان سیاسی نیست اما باز هم ریاست آن با نظر رییس مجلس از کانال هیات رییسه مجلس تعیین می‌شود. مطابق آیین نامه داخلی مجلس ، هیات امنای کتابخانه،موزه و مرکز اسناد همان « هیات رییسه مجلس شورای اسلامی» هستند و ریاست این مرکز را نیز هیات امنای آن تعیین می‌کند بنابراین به راحتی رییس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس نیز با نظر رییس مجلس و از کانال هیات رییسه مجلس که همان هیات امنای کتابخانه است، تعیین و حتی حکم نهایی رییس این مرکز نیز با امضای رییس مجلس ثبت می‌شود.
این روند در مورد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برقرار است یعنی هیات امنای مرکز پژوهش‌ها، همان هیات رییسه مجلس است که باید رییس مرکز پژوهش‌ها را تعیین کند و در نهایت نیز این ریاست با امضای شخص رییس مجلس اعتبار پیدا می‌کند.
بنابراین علاوه بر این که ریاست مجلس مطابق آیین نامه داخلی، سه معاونت قوه مقننه را به صورت مستقیم و ریاست کمیسیون اصل ۹۰ ، رییس کتابخانه، موزه و سازمان اسناد و رییس مرکز پژوهش‌ها را از طریق هیات رییسه مجلس تعیین می کند، اما گویا این میزان از اختیار برای چینش ترکیب در خانه ملت برای محمدباقر قالیباف کافی نیست و او به دنبال تعیین رییس دیوان محاسبات نیز هست؛ از معدود مواردی زیر سایه قوه مقننه که که آیین نامه داخلی مجلس انتخاب رییس آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و رای گیری در صحن مجلس سپرده است.
این روزها طیف قالیباف به دنبال این هستند که پژمان پشمچی زاده به عنوان رییس دیوان محاسبات انتخاب شود، گزینه‌ای که چندان در بین نمایندگان مورد اقبال برای رای آوری نیست. چرا که هم از بدنه دیوان محاسبات و نمایندگان نیست و هم با تحصیلاتی در حوزه منابع آب ، همخوانی تخصصی با این نهاد مهم نظارتی و مالی قوه مقننه ندارد. قالیبافی‌ها در این مسیر فرستادن پشمچی زاده به ریاست دیوان محاسبات، راه سختی را در پیش دارند. بر اساس شنیده‌ها ، آنها سعی دارند تا با لابی با کمیته دیوان محاسبات و اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در کنار فشار بر برخی از نمایندگان کاندید شده برای استعفاء و در نهایت با مهندسی یک انتخابات درون پارلمانی ، ریاست این نهاد را هم به طیف خود اختصاص دهند.
بیشتر بخوانید:
بعد از ۷۰ سال، جای دولت و مجلس در برنامه نویسی عوض شد/مَشق «برنامه هفتم توسعه» توسط قالیباف به جای رئیسی/ قطار اصولگراها تغییر ریل می دهد؟ قالیباف برنامه هفتم را برای ریاست جمهوری خود می نویسد؟/ مرکز پژوهش ها برنامه هفتم را به دولت داد انتقاد قالیباف از نقش دولت رئیسی در جهش گرانی‌ها / اگر مصوبه مجلس درباره حذف ارز ترجیحی اجرایی می شد، شاهد نارضایتی‌های کنونی نبودیم قالیباف، رئیسی را با گرانی‌ها و ناکارآمدی، تنها گذاشت/ دامنه اختلاف به ترمیم کابینه می‌رسد؟۲۱۲۲۰
کد خبر 1710592منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم اصلاح طلبان اصولگرایان ریاست کمیسیون اصل ۹۰ ریاست دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی نظر رییس مجلس هیات رییسه مجلس آیین نامه داخلی نامه داخلی مجلس کمیسیون برنامه مرکز پژوهش ها هیات امنای سه معاونت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۸۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دولت برای نزدیک کردن ریاست مجلس به جریان پایداری و امام صادقی‌ها
نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: اینکه الان دولت با مجلس و به ویژه آقای قالیباف درخصوص مسائل مختلفی که مردم شاهد آن هستند اختلاف پیدا کرده دقیقا برای ریاست دور بعد مجلس است.
به گزارس ایلنا، جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که «در هفته‌های اخیر بحث‌های پرچالشی بر سر مسائل ارزی میان دولت و مجلس به وجود آمد، به نظر شما این اختلافات تا چه اندازه جدی است؟»، گفت: دولت خودش را از هر اشتباهی مبرا می‌داند یا اگر هم مبرا نمی‌داند علی الظاهر و به صورت دکوری صحبت‌هایی درخصوص استقبال از انتقاد مطرح می‌کند که برای همه مشخص است، ما با یک دولت تمامیت‌خواه و غیرقابل انتقاد مواجه هستیم.
اختلاف دولت و مجلس برای ریاست دوره بعد پارلمان استوی ادامه داد: اینکه الان هم دولت با مجلس و به ویژه آقای قالیباف درخصوص مسائل مختلفی که مردم شاهد آن هستند اختلاف پیدا کرده دقیقا برای ریاست دوره بعد مجلس است. یعنی در مسائلی که دارد مطرح می‌شود نگاه من این است که به دنبال این هستند که بر ریاست مجلس دور بعد اثرگذار باشند و من فکر می‌کنم که ریاست آقای قالیباف برای دولت مطلوب نباشد.
رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: اینکه می‌گویم دولت، به معنای کل شاکله دولت نیست، برخی‌ها در دولت آقای رییسی آن‌هایی که باعث آسیب اول به خود آقای رییسی هستند و بعد به مملکت؛ دست‌های پشت پرده‌ای که از نزدیکان ایشان هستند، بعضی از اقوام نسبی و سببی آقای رییسی؛ این‌ها با تفکر خامی که دارند فکر می‌کنند این اقدامات به نفع آقای رییسی و یا کشور خواهد بود که قطعا اینطور نیست، به نظرم عقلا باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.
روایت دست‌های پشت پرده در انتخاباتعضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید آنها دنبال حاکم کردن کدام جریان در مجلس آینده هستند؟»، عنوان کرد: ببینید این بحثی که مطرح می‌کنم اثبات شدنی نیست اما به وضوح مشخص است که در انتخابات مجلس اعمال نفوذ زیادی شکل گرفت، چه الان و چه در بحث تایید یا ردصلاحیت‌ها شاهد بودیم افرادی که به نظر می‌رسید طبق نظر نهادهای امنیتی نباید تایید می‌شدند اما با رایزنی‌هایی از طرف همان افرادی که اشاره کردم تایید شدند. حتی ما افرادی را داشتیم که محکومیت قطعی در پرونده‌شان بود اما چون نزدیک به تفکر دولت بودند و باید در این مجلس حضور داشته باشند؛ مشاهده کردیم که تایید شدند.
وی افزود: اما یک عده‌ای هم که منتقد دولت بودند یا ردصلاحیت شدند یا در انتخابات به مشکلات جدی برخوردند، من یکی از این‌ها را مثال می‌زنم، آقای مهدی عسگری ایشان در تهران ثبت نام کرد ولی به او اجازه ندادند که برود کرج و مجبور شد در تهران رقابت کند که اگر کرج بود به نظرم قطعا ایشان رأی می‌آورد. در مجموع یک عده‌ای را ردصلاحیت کردند، یک عده را به این شکل مدیریت کردند و در مورد یک عده‌ای هم شاید با شیوه‌های دیگری که می‌شد بر انتخابات اثر گذاشت و دخالت کرد، اقدام کردند و از مسیر کنار زدند؛ واقعا دست آن افراد نزدیک به دولت در انتخابات مشهود بود ولی خب قابل اثبات نیست.
تلاش دولت برای نزدیک کردن ریاست مجلس به جریان پایداری و امام صادقیهانماینده مردم مرودشت در مجلس ادامه داد: نکته دیگر اینکه به نظرم می‌آید که دولت و در واقع آن افراد خیلی تلاش خواهند کرد که ریاست مجلس را به جریان پایداری نزدیک کنند. چون جریان پایداری و بعد دانشگاه امام صادقی‌ها به آن افراد خیلی نزدیک هستند و من امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد، به نمایندگان دوره دوازدهم و عقلای دوره آینده امید دارم که این اتفاق محقق نشود.
رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که «چقدر احتمال می‌دهید ریاست در سال اول به قالیباف داده شود تا کاندیدای ریاست جمهوری نشود و بعد در سال دوم او را کنار بزنند؟»، گفت: این یک تحلیل است، من نگاهم بر این است که آقای قالیباف کاندیدای ریاست جمهوری نخواهد شد و نگاهش به تداوم فعالیت در ریاست مجلس باشد. اما درباره ریاست ایشان فکر می‌کنم که آقای قالیباف سال اول با یک رأی پایین نه با آن آرایی که در مجلس یازدهم کسب کرده بودند ریاست مجلس را در اختیار داشته باشد اما سال‌های دوم و سوم را نمی‌دانم.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوارها خاطرنشان کرد: به نظرم می‌آید یک سری افرادی که اشاره کردم به شدت به دنبال ایجاد تنش در مجلس باشند، امیدوارم مجلس دوازدهم به این سمت و سو نرود اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حواشی‌اش بر متن حتما غلبه خواهد کرد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت